بر فرض معلوميت عين هم ، مانع از اجراى احكام مقرّرهء در باب اراضى خراجيّه است ، لهذا وظيفهء حاليّه در تصحيح عمل ماليّه ، منحصر است كه بر طبق همان سيرهء مقدّسهء صدر اسلام ، مصارف لازمهء نظم و حفظ مملكت و اخراجش از حلق غنيمان خارجى كه به وسيلهء خيانتهاى مملكت فروشان بلعيده‌اند ، صحيحا تعيين شود و به تعديل صحيح و مميّزى علمى به نسبت متساويه و به اندازهء انتفاع از تمكَّن و دارايى ، بر طبقات ارباب مستغلات و تجارات و مواشى و غيرهم توزيع و از براى طبقات كارگزاران و متصدّيان امور هم به اندازهء لياقت خدمتشان به نوع ، مقرّر و ايصال گردد ، و در جلوگيرى از حيف و ميل و صرف در انحاء [1] فسوق و فجور و مشتهياتى كه روزگار دين و دولت و مملكت و ملَّت را چنين تباه نموده ، مراقبت و نظارت كامله به عمل آيد .
و بعد از تصحيح امر خراج به اين كيفيت و تطبيق آن بر سيرهء مقدّسهء نبويّه صلى اللَّه عليه و آله به اين ترتيب البته اداى آن بر هر مسلمان ، نظر به توقّف حفظ و نظم بلاد اسلاميّه بر آن ، واجب و گرفتن آن هم بر تمام طبقات متصدّيان در صورت عدم تجاوز از اندازهء لياقت خدمت و عملشان حلال و بدون شبهه و اشكال خواهد بود .
و اگر چه بديهى است قناعت اين دستهء چپاولچيان و غارتگران معمّم و كلاهى به مقدار مذكور ، بعد از اعتياد به آن همه چپاولات و تطاولات مملكت ويرانه ساز و خانمان ملَّت برانداز ، عادتا از محالات [ است ] و به واسطه اندك دخول مبعوثان ملَّت در اين وادى و قطع تيول و تسعير و كاستن اندكى از تجاوزات فوق العاده ، تمام اين هنگامه ها برخاست !

[1] . س : انجام .

129