چنين مقرّر فرموده‌اند : « و تفقّد امر الخراج بما يصلح أهله ، فإنّ في صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم ، و لا صلاح لمن سواهم إلَّا بهم ، لأنّ النّاس كلَّهم عيال على الخراج [1] و اهله » - إلى ان قال صلىّ اللَّه عليه - ، « و من طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد ، و أهلك العباد و لم يستقم أمره إلَّا قليلا » - [2] الى اخر ما كتبه صلوات اللَّه عليه .
و ظاهر است كه چنانچه در صدر اسلام بعد از هجرت و قبل از فتوحات اسلاميّه و استيلاى مسلمين بر اراضى خراجيّهء مفتوحة العنوة ، سيرهء مقدّسهء نبوّت ختميّه - صلوات اللَّه عليها - بر بسط و توزيع مصارف لازمهء نوعيّه بر عموم مسلمين ، و معاهدين من اليهود و غيرهم ، به اندازهء تمكَّن و دارائى به نسبت متساويه مستقرّ و التزام به آن هم از شروط معاهدهء با معاهدين بود ، و حتى تشريف فرمائى حضرتش به حصن يهودان بنى نضير هم براى مطالبهء حصّه‌اى از ديهء واردهء بر مسلمين بود كه به موجب عهدنامه ، دادنى بودند و بالأخره به نقض عهد نمودن آنان و جلا دادنشان مؤدّى گرديد [3] ، همين طور در اين عصر هم چون اراضى خراجيّهء مفتوحة العنوة علاوه برآنكه عينا مجهول است ، استقرار يد مالكانهء متصرّفين و احتمال استناد آن به نقل صحيح شرعى

[1] . أ ، د ، س : للخراج .
[2] . نهج البلاغه ، نامهء 53 « در خصوص ماليات دقت كن به طورى كه وضع ماليات دهندگان اصلاح شود ، زيرا در تنظيم و اصلاح وضع ماليات و ماليات دهندگان ، صلاح و آسايش ديگران است و آسايش ديگران جز در پرتو پرداخت ماليات فراهم نمىشود ، زيرا همهء مردم از طريق ماليات و پرداخت آن تأمين مىشوند و كسى كه ماليات را مطالبه كند بى آنكه به عمران و آبادانى بپردازد ، به ويرانى شهرها و هلاكت مردم مبادرت ورزيده و كار او جز اندكى سامان نخواهد يافت . »
[3] . طبرى ، تاريخ طبرى ، ج 2 ، ص 224 .

128