قيام ضرورت دين اسلام بر عدم جواز تخطَّى از آن از بديهيّات است و انطباق فصل دستور اساسى ملَّتين اسلاميّتين هم كه متّحد المفاد و هر يك به منزلهء ترجمهء ديگرى و متكفّل بيان اين روح سياست و اساس عدالت است ، بر همين معناى ضرورى ، نه بر آن مغالطهء ملحدانهء مخالفه با ضرورت تمام شرايع و اديان ، حتى نزد غير اهل لسان هم از واضحات است ؛ چه ، بعد از آنكه صريح عبارت هر دو دستور ، متساوى الحقوق بودن تمام ملَّت است نسبت به قوانين دستوريّه كه هر يك متضمّن بيان حكم خاصّ براى عنوان عامّ و يا موضوع مخصوصى است ، پس بالضروره مساوات جز آنكه ، احكام مرتّبه بر هر يك از آن عناوين عامه يا خاصه نسبت به اشخاص موضوعات آنها بالسّويّه مجرا گردد و ارادات شهوانيّه بر آنها حاكميّت نداشته باشد ، نخواهد بود ؛ بلكه نزد ساير ملل هم از قانون مساوات جز اين معنى مراد نباشد ، و الَّا مناقض [ و ] هادم تمام قوانينشان خواهد بود ، و منشأ اختلافات مشهوده فيما بين سياسات آنان با شرع اسلام ، عدم انطباق قوانين تفصيليهء ايشان است بر احكام شريعت ، نه التزامشان به عدالت و مساوات در اجراى آن قوانين ، و با انطباق آن دستورات تفصيليّه بر احكام شرعيّه ، چنانچه دستورات اسلاميّه مبتنى بر آن است . بالضروره بر التزام به اين قانون مبارك مساوات جز عدم امتياز وضيع از شريف و قوى از ضعيف و احياى سنّت و سيرهء مقدّسهء نبوّت ختميّه - صلوات اللَّه عليها - و سلب حاكميت ارادات و اختيارات جائرانهء طاغوتيّه در اجرا و يا الغاى دستورات مذكوره و استحكام اساس مسئوليّت از تجاوزات ، اثر و نتيجه ديگرى مترتّب نتواند بود ، لكن چون تمام مطلب و جان مقصد تخليص خود از

103