باشد ، در مرحلهء اجراء نسبت به مصاديق و افرادش بالسّويه و بدون تفاوت مجرى شود ؛ جهات شخصيّه و اضافات خاصّة رأسا غير ملحوظ ، و اختيار وضع و رفع و اغماض و عفو مسلوب ، و ابواب تخلَّف و رشوه گيرى و دل بخواهانه حكمرانى به كلَّى مسدود باشد .
نسبت به عناوين اوليهء مشتركه بين عموم اهالى مانند امنيّت بر نفس و عرض و مال و مسكن و عدم تعرّض بدون سبب و تجسّس نكردن از خفايا و حبس و نفى نكردن بى موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذلك از آنچه بين العموم مشترك و مخصوص فرقهء خاصّه‌اى نيست [1] ، بطور عموم مجرى شود ، و در عناوين خاصّه هم بين مصاديق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملكت بعد از دخول در آن عنوان ، اصلا امتياز و تفاوتى در بين نباشد ، مثلا مدّعى عليه وضيع باشد يا شريف ، جاهل باشد يا عالم ، كافر باشد يا مسلم ايّا من كان [2] به محاكمه احضار ، و قاتل و سارق و زانى و شارب الخمر و راشى و مرتشى و جائر در حكم ، و مغتصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ايتام و غير ايتام و مفسد و مرتدّ و اشباه ذلك هر كه باشد ، حكم شرعى صادر از حاكم شرع نافذ الحكومة بر او مجرى گردد و تعطيل بردار نباشد ، و احكام مخصوصه به خصوص مسلمين يا اهل ذمّه بدون تفاوت بين اشخاص هر يك از فريقين اجرا يابد الى غير ذلك من العناوين المختلفة ؛ اين است حقيقت مساوات و معنى تسويه .
اساس عدالت و روح تمام قوانين سياسيّه ، عبارت از اين مساوات ، و

[1] . أ ، د : اختصاص ندارد .
[2] . س : ايا ما كان .

102