< فهرس الموضوعات > اشتراط عدم كون الموصى مكرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الموصى به حكم ما لو أوصى بتجهيزات على نحو مخصوص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يقدم الوصي في تجهيزاته على أهل الميراث ؟
< / فهرس الموضوعات > بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلَّه يموت لم تجز وصيّته [1] .
وخالف في ذلك ابن إدريس ( ره ) بناء على أصله من عدم العمل بخبر الواحد .
ومن الشرائط أن لا يكون مكرها .
( الثاني ) في الموصى به ، وقد ذكرنا انّه تارة يكون عملا وأخرى غيره ، امّا الأول فامّا أن يتعلَّق ببدن الميّت كتجهيزاته أو يتعلَّق بماله أو يتعلَّق بعمل الغير فهنا مسائل :
الأولى : لو أوصى بتجهيزاته على نحو مخصوص كما إذا أوصى مثلا أن يغسله أو يكفّنه أو يصلَّى عليه شخص خاصّ أو يدفن في مكان مخصوص ، فهل يجب العمل بهذه الوصيّة أم لا ؟ الظاهر انّه لا دليل على وجوبه إلَّا ما دلّ على حرمة تبديل الوصية بعمومه المستفاد من قوله تعالى : « فَمَنْ بَدَّلَه بَعْدَ ما سَمِعَه فَإِنَّما إِثْمُه عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه » [2] الآية بضميمة إلغاء الخصوصيّة في المورد الَّذي هو الوصيّة بالخبر المفسّر بالمال استنادا إلى فهم العرف ، نعم لا إشكال في استحباب ذلك نظرا إلى انّ هذا مقتضى كون المؤمنين اخوة .
( الثانية ) على تقدير القبول فهل للوصي أن يزاحم أولويّة أهل الميراث بذلك أم لا ؟
( وبعبارة أخرى ) هل يخصّص أدلَّة أولويّة أهل الميراث الدالَّة على انهم أولى بتجهيزاته ؟
وذلك مثل رواية غياث بن إبراهيم الرزّامي ، عن جعفر ، عن أبيه ،

[1] الوسائل باب 52 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 441 نقله عن الكليني والصدوق .
[2] البقرة / 181 .

18