لها لا قيدا فحينئذ يمضى جميع التصرّفات مطلقا حتّى ما بعد زمان الوصول أيضا .
وبتقريب آخر ، هل ما نحن فيه مثل ما إذا انفسخ العقد بخيار ، فكما إذا انفسخ العقد وانحلّ يرجع كلّ من العوض والمعوّض إلى صاحبه على ما هو مقتضى الفسخ الَّذي هو عبارة عن حلّ العقد ، أم لا ؟ ، فعلى الأوّل يردّ البدل ، وعلى الثاني لا .
وبتقريب آخر ، ان قلنا : انّ علَّة ملكيّة المغصوب منه البدل هي حيلولة الغاصب بين الملك ومالكه ، فمقتضى ذلك وجوب ردّ البدل إلى الغاصب بعد رفع الحيلولة لزوال المعلول عند زوال العلَّة وان قلنا : انّ الحيلولة علَّة حدوثا لا بقاء لا يجب ، فتأمّل .
هذا كلَّه في بيان بدل الحيلولة وما يتفرّع عليها .
تذييل الغصب هو الاستيلاء على [1] مال الغير عدوانا مطلقا ، ولا حاجة إلى التقييد بالتصرّف كما نسب إلى بعض الأفاضل ، سواء تعلَّق بالمنقول أو غيره اتّفاقا منّا خلافا لأبي حنيفة فخصّه بالأوّل جمودا على ظاهر قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى ) [2] بتقريب أن يقال : انّ الأخذ لا يصدق في غيره .

[1] أو على ما للغير إلخ ولعلّ هذا أعمّ وأشمل كما لا يخفى .
[2] عوالي اللآلي ج 1 ص 224 وص 389 وج 2 ص 345 ، وج 3 ص 246 وص 251 ، ولاحظ ذيول هذه المواضع أيضا .

160