تصرفا في العين بل إجازة لتصرف الغير فيها و هذا ليس كالتصرف البيعي " ولكن يمكن أن يجاب عن الاشكال بأنه بعد الالتفات بأن هذه العين صارت ملكا للغير فإجازة المعاملة الفضولية الواقعة عليها ملازمة لقصد الرجوع إليها ، فإجازة المالك الأول كالبيع للعين وينعكس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة لأن القول بها لازمه كون العين قبل انتقاله عن تصرف المباح له باقيا على ملك مالكه الأول ، فبعد الإجازة تصير المعاملة الفضولية واقعة لنفسه فإجازته لها دالة على قصد التراد .
وأما المالك الثاني فإجازته لها ليست بهذه المثابة من الوضوح لأن الملك قبل تصرفه فيه للمالك الأول ، وهل تكون الإجازة للبيع الفضولي يعد تصرفا ناقلا فيه أو لا ؟ يجئ فيه الاشكال المتقدم مع جوابه ، ولكل منهما - أي المالك الأول والثاني رد المعاملة الفضولية قبل إجازة الآخر ، وبعد رد كل

132