مضافا إلى كون أفعالها وحركاتها يستحيي منها ممنوع فحينئذ يتعيّن الأوّل أعني إرادة التشبيه البليغ .
والحاصل ان هذا الحديث يدلّ بظاهره على كون المرأة بتمام بدنها عورة فإخراج بعض المواضع يحتاج إلى دليل ، وخروج الوجه والكفين في خصوص الصلاة لا يستلزم ذلك ، فان المخرج هناك في شرطيتها لصحة الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وهنا في عدم وجوب التستر ، بل كون الوجه منشأ لتحريك الشهوة حين النظر إليه أتم تحريك بل توجّه ذوي الشهوة إليه أكثر كما لا يخفى .
فهذا الحديث أقوى ما يستدلّ به على وجوب ستر المرأة جميع بدنها حتى الوجه .
( ان قلت ) : قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار المتقدمة :
( فاستروا عوراتهن بالبيوت ) مع عدم وجوب إبقائهن في البيوت دليل على عدم وجوب سترهن أيضا ، بل هو حكم استحبابي ولا سيّما قد فرع على كونهن عورة الأمر الاستحبابي مع كون تفريع الأمر الوجوبي أولى كما لا يخفى .
( قلت ) : تجويز مرتبة من الستر ، لا ينافي حرمة مرتبة أخرى فوقها وثبوت عدم وجوب إبقائهنّ في البيوت لا يلازم عدم وجوب سترهن أصلا بل هذا التفريع أيضا دليل على ما ذكرنا لان المعنى أنكم لم تقدروا ان تستروا عوراتهن في جميع الحالات والأزمان لاشتغالكم بالكسب والتجارة لتنظيم أمر المعاش ، ولكن تقدرون على سترهن بالبيوت بان تأمروهنّ أن يلزمن البيوت كي يسترن ويحفظن من العاهات والآفات .
ويؤيّد ما ذكرناه بل يدلّ عليه ما في المجمع للطبرسي - ره - في

62