أشرنا إليها .
وأمّا الجهة الأولى فالظاهر من رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله ، عن أبى عبد الله عليه السلام - المرويّة بطريق الصدوق - [1] هو الاختصاص بمعقد الخلاف لا شمولها للغافل والجاهل ، لأنّه فرض السؤال في الصلاة في يوم غيم وهو ظاهر عدم تمكَّنه من تشخيص القبلة على سبيل القطع فصلَّى مجتهدا ظانّا وكان اجتهاده خطأ .
وكذا رواية يعقوب بن يقطين ، بل صرّح في رواية سليمان بن خالد بذلك حيث قال عليه السلام : ( وان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ) [2] .
والحاصل أنّه لا يشمل الأدلَّة صورة النسيان والغفلة كما سيأتي مفصّلا ، لأنّها ظاهرة في خطأ اجتهاده ، نعم لا فرق فيه بين الموجب للظنّ أو للعلم فتحصل أنّه ان كان انحرافه فيما بين المشرق والمغرب لا يجب الإعادة مطلقا وان كان إلى اليمين أو اليسار أو الاستدبار فبأنّ خطأه في الوقت يجب الإعادة وان كان في خارجه لا تجب في اليمين أو اليسار .
وأمّا إذا كان إلى الدبر فهل تجب الإعادة أم لا ؟ قولان ذهب إلى الأوّل الشيخ المفيد عليه الرحمة في المقنعة ، والشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط ، وسالَّار بن عبد العزيز في المراسم ، والشيخ ابن أبى المجد الحلبي في إشارة السبق ، والى ( الثاني ) السيّد المرتضى عليه الرحمة في الناصريّات ، وابن الجنيد من

[1] راجع الوسائل باب 11 ، حديث 8 من أبواب القبلة : ج 3 ص 231 .
[2] راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب القبلة : ج 3 ص 231 .

36