الظاهر خصوصا في صحيحة معاوية بن عمار [1] انّ علَّة عدم وجوب الإعادة في الانحراف اليسير انّ ما بين المشرق والمغرب ، امّا قبلة - بناءأ على كون هذه الأدلَّة واردة على أدلَّة اشتراط الاستقبال أو بحكم القبلة - بناء على كونها حاكمة عليها .
والحاصل انّ للحكم بعدم وجوب الإعادة في الانحراف اليسير خصوصيّة تعرف من الأخبار الدالَّة على ذلك ، وامّا بناء على ما ذكره صاحب الحدائق لا يكون لهذه الخصوصيّة دخل في الحكم وهو ظاهر التفصيل وهذا بخلاف العكس ، فإنّه يمكن أن يكون لعدم وجوب الإعادة علَّتان ، ( أحدهما ) كون الصلاة واقعة بين اليمين واليسار الذي هو قبلة أو بحكم ( القبلة ( ثانيهما ) خروج الوقت هذا كلَّه في مقام الإثبات أمّا مقام الثبوت فيمكن أن يكون الوجه في عدم الوجوب في الانحراف كون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة إلى البعيد الجاهل والمعتقد على الخلاف قبلة ، وفي خارج الوقت سقوط اشتراط الاستقبال لعدم قدرته على إحرازه حينئذ .
( وثانيا ) عدم تسلم عدم تعرض القدماء لتلك المسألة ، فانّ مرادهم في قولهم : من صلَّى على غير القبلة هو اليمين واليسار والاستدبار مثلا ، لأنّ الانحراف إلى ما بين اليمين واليسار كان غير مضرّ في صدق القبلة أمّا مطلقا أو الجاهل والغافل .
فتحصّل أنّ الأقوى عدم وجوب الإعادة في الانحراف اليسير ولو كان في الوقت .
هذا كلَّه بالنسبة إلى الجهتين الأخيرتين من الجهات الثلاث التي

[1] راجع الوسائل باب 10 ، حديث 1 من أبواب القبلة .

35