الافعال تجب ان تكون مقارنة لها ، إلى آخره ) غير منظم .
فإنه ان كان المراد انه يشترط في اللباس ان يكون طاهرا حين الصلاة فالمفروض حصول العلم باتيانهما مع تحقق هذا الشرط ويكون مقارنا لهما أيضا ، وان كان لا يعلم به حين إتيانهما .
وان كان المراد انه يشترط ان يكون عالما بتحققه حين الصلاة فلا دليل على اعتبار هذا الشرط ، لان ظاهر الأدلة كون القذارة مانعة أو الطهارة شرطا ، لا ان للعلم بها دخلا في صحتها .
وان كان المراد ان العلم بالطهارة ان لم يكن شرطا لنفس الصلاة لكنه شرط في تحقق قصد القربة والامتثال بحيث لو لم يعلم لم يحصل له هذا القصد أصلا .
( وبعبارة أخرى ) : انطباق عنوان الصلاة على القول بإمكان أخذ قصد القربة في العبادة شطرا أو شرطا كما نفينا الإشكال بالنسبة إلى الأخير في الأصول وقلنا : بإمكان مأخوذيته على هذا النحو أو حصول الغرض على القول بعدم إمكانه وكونه دخيلا في حصول الغرض كما اختاره في الكفاية .
متوقف على إتيانها بقصد القربة والامتثال ، وهو لا يحصل إلا إذا كان عالما حين الإتيان باجتماع الشرائط ، لأن التقرب الا بقصده وهو لا يحصل الا بعد إحراز الشرائط وحيث لا يعلم حين العمل فلا يحصل له قصد التقرب ، فلا ينطبق عليه عنوان الصلاة أو لا يحصل الغرض على الوجه الآخر .
ففيه [1] ان معنى قصد التقرب ليس إلا إتيان العمل بداعي

[1] جواب لقوله قدس سره : وان كان المراد ان العلم ، إلى آخره .

345