فالتقدير الأول من السؤال الخامس هو ما نحن فيه ، فظاهر جوابه عليه السلام لزوم الإعادة فيعارض قاعدة الاجزاء وفحوى الأولوية المتقدمة الدالة على صحتها إذا علم بعدها بوقوع جميع اجزائها مع النجاسة .
فمقتضى قاعدة لزوم الأخذ بظواهر الأدلة لا بدّ أن يفتي ببطلانها في هذه الصورة .
( ان قلت ) : ان مقتضى عموم التعليل في الجواب عن السؤال الثاني عدم لزوم الإعادة ، فإنه بعينه جار في ذلك ، وقاعدة الاجزاء لا يفرّق فيها بين جميع أجزاء الصلاة أو بعضها .
( قلت ) : ليست قاعدة الاجزاء من الأحكام العقليّة الغير القابلة للتخصيص ، غاية الأمر أنا استظهرنا من ظواهر أدلة حجية الأصول والأمارات ، دلالتها على الاجزاء ، وهي قابلة للتخصيص بدليل نظير الخروج عن تحت تلك في الطهارة الحدثية إذا انكشف بعد العمل عدمها بعد عمل المصلى بالأصول الظاهرية في مقام إحرازها .
وقد يؤيد برواية محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر المنى فشدده فجعله أشد من البول ثم قال : ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك الإعادة ، الخبر [1] .
( وفيه ) : انه بناء على ان المراد انه بعد رؤيته النجاسة صلى نسيانا ثم تذكر بعد الصلاة لا دلالة فيها على المدعى ، بل ظاهرها - بقرينة ذكر رؤيتها قبل الصلاة - هو وجوب الإعادة إذا صلى نسيانا أعم من ان أتي بجميع اجزائها مع النجاسة أو ببعض أجزائها .

[1] الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1062 .

324