شككت في موضع منه ثم رأيته ، وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت الصلاة لعله شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك [1] .
وحاصلها انه سأله عليه السلام عن ست مسائل :
( الأولى ) : العلم التفصيلي بوقوع النجاسة قبل الصلاة ، وموضعها ثم الصلاة نسيانا فحكم عليه السلام ببطلانها .
( الثانية ) : العلم الإجمالي بعدها فحكم عليه السلام بصحتها معللا بعدم إنبغاء نقض اليقين بالشك .
( الثالثة ) : العلم الإجمالي بموضعه بعد العلم بوقوعه فحكم عليه السلام بوجوب غسل ما يحصل معه اليقين بالطهارة .
( الرابعة ) : السؤال عن وجوب الفحص في صورة الشك في وقوعها على ثوبه فأجاب عليه السلام بالعدم .
( الخامسة ) : العلم بها في الأثناء فأجاب عليه السلام بحكمين على تقديرين :
أحدهما : وجوب الإعادة في صورة الشك ابتداء قبل الصلاة ثم رؤيتها بمعنى حصول العلم بأنه هو الذي كان شاكا في تحققه قبلها .
ثانيهما : عدم وجوب الإعادة لاحتمال ان يكون قد وقع عليه الآن فيستفاد بالفحوى انه إذا علم بوقوعها حين الرؤية لا اشكال فيها ، بل المقطوع ذلك لأنه عليه السلام حكم بصحتها باحتمال ان يكون قد وقع عليه فعل ، ومعلوم انه لو علم ذلك فلا اشكال فيه أصلا .

[1] الوسائل أورد قطعة منه في باب 42 حديث 3 وقطعة منه في باب 44 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1063 - 1065 .

323