المسألة في الجملة .
واما خروج ما لا تتم فيه الصلاة وعدمه ، فنقول : ان تمسكنا في شمول الأدلة للمحمول بمرسلة عبد الله بن سنان المتقدمة ، فخروجه واضح لأنها تدل منطوقا صريحا على عدم البأس فيه .
وان تمسكنا بالوجوه الأخر ، فالظاهر انه كذلك على بعض الوجوه المتقدمة في المراد مما لا تتم ، فان الشارع بعد ما حكم بعدم البأس في المحمول ، نستفيد منه ان عنوان كون المصلى طاهرا غير معتبر بالنسبة إلى ما لا تتم فلا يفرق حينئذ بين المحمول وغيره .
بل يمكن ان يقال : خروج المحمول بطريق أولى لقوة صدق الملابسة في مثل التكة والجورب والقلنسوة ، وكذا فهم العرف من إخراج ما لا تتم ، خروج المحمول أيضا .
نعم لو قلنا : ان المراد مما لا تتم كونه بحيث لو غير عن موضعه المعين له بحسب المتعارف لم يكن ساترا أيضا ، يشكل في المحمول الذي يتم فيه الصلاة كالقميص العربي أو القباء الملفوف الموضوع في جيبه .
وكيف كان فخروج المحمول الذي تتم فيه الصلاة محل تأمل .
مسألة لو شك في طهارة شيء ونجاسته ، فلو كان أحدهما مسبوقا بالطهارة أو النجاسة حكم بها ، ولو لم يكن مسبوقا بأحدهما حكم بالطهارة بمقتضى أصالة الطهارة ، فلو صلى مع الشك في الطهارة وكان وظيفته الحكم بها اما للاستصحاب أو لقاعدة الطهارة يكون صلاته

307