سأل المولى عبده عن علة ترك العبد المأمور به لما كان له عذر في تركه الا ان يفرق بكلامه ما يدل على خلافه .
وكيف كان فقد ذكرهما في المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمراسم والشرائع والنافع والمعتبر والتذكرة والمنتهى والتحرير واللمعة والألفية .
لكن القائل بالحرمة مع قطع النظر عن ظهور عبارة الشيخين والمحقق في كتبه الثلاثة والعلامة في جملة من كتبه والشهيد في الألفية ، بل قيل : انه ذهب كبراء أصحابنا ، بل قيل : انه مذهب الأكثر أو الأشهر ، لا دليل عليه ولكن ظاهر المبسوط وجملة من المتأخرين الكراهة .
وعمدة مستندنا في ثبوت أصل الحكم في الجملة من الأئمة عليهم السلام ، هو فتوى الشيخين رحمهما الله .
لكن قد استدل أيضا بأمور أخر لا تخلو عن اشكال :
( منها ) : عدم فعل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين ، وكذا الأئمة عليهم السلام .
( وفيه ) : ان مجرد عدم الفعل لا يدل على البطلان على كل تقدير فلعله لعدم تعارفه في تلك الأزمنة كما يومئ إليه عدم تعرض أهل اللغة [1] للفظ الشمشك .
( ومنها ) : ما نقل عنه صلى الله عليه وآله : صلوا كما رأيتموني أصلي [2] ولم ير انه صلى الله عليه وآله صلى فيهما .

[1] يعنى عدم تعرضهم في تلك الأزمنة ، لا مطلقا .
[2] عوالي اللئالي ج 1 ص 198 رقم 8 ولاحظ ذيل الصفحة أيضا .

290