وحكى عن الشيخ نجيب الدين الحلبي رحمه الله اشتراط الصلاة بعدم كون اللباس من الذهب ، وكذا حكى عن قطب الدين .
ولكن لا يخفى عدم دلالة غير الأخير على ان الفتوى ذلك ، لان كتب الاخبار لم تعدّ لنقل فتاوى الأئمة عليهم السلام .
( اما الأوّل ) [1] فواضح لكثرة وجود الأخبار المتخالفة فيه .
( واما الثاني ) [2] فلأنه أعدّ لنقل اخبار صدرت لبيان علل جملة من الأحكام أعم من الواجبة والمحرمة وغيرهما .
واما ما حكى عن ابن الجنيد رحمه الله فغير معلوم المراد من قوله ( ولا اختار ، إلى آخره ) هل هو الحكم التكليفي تحريما أو تنزيها أو للوضعي بمعنى بطلان الصلاة ، فهو مجمل .
نعم ما حكى عن الشيخ نجيب الدين دال على ان عنوان الكلام في خصوص الصلاة وكذا ما ذكره الشيخ من مسألة التختم بالذهب ونفى الخلاف في حرمته ، ثم نقل رواية موسى بن أكيل ولم يتعرض لبطلان الصلاة .
نعم ذكر المحقق رحمه الله في المعتبر مسألة التختم وتردد في البطلان ثم استقرب الجواز ، وجعل منشأ التردد رواية موسى بن أكيل المتقدمة .
وأول من تعرض لحرمة الصلاة في مطلق اللباس المنسوج من الذهب والمموّه فيما اعلم العلامة الحلي رحمه الله ، قال في المنتهى :
الثوب المنسوج من الذهب المموه يحرم الصلاة فيه مطلقا على التردد

[1] يعنى الكليني ( ره ) في الكافي .
[2] يعني الصدوق ( ره ) في العلل .

269