هذا ، ولكن في الجواهر ما محصله ان المحكي عن بعض ان الحرير عند بعض اللغويين هو الثوب ، وان كان عند العرف غيره ، ومع المعارضة يقدم اللغة على العرف لتأيده بروايتي إسماعيل وأبي الحارث [1] فحينئذ يكون معنى قوله عليه السلام : ( لا يصلى في حرير محض ) ، فتكون موافقة للروايتين فيبقى رواية الحلبي [2] المتقدمة بلا معارض فكأنه عليه السلام قد عدل عن جواب السائل للتقية .
لا يقال : ان قوله عليه السلام ( لا تحل الصلاة في حرير محض ) أيضا مخالف لها ، لان المشهور بينهم عدم بطلان الصلاة في الحرير .
فإنه يقال : ان قوله عليه السلام ظاهر في الحكم التكليفي ، وهو غير مخالف لهم من هذه الحيثية كما هو واضح .
وقد يقال : بضعف سند رواية أحمد بن هلال [3] ، لما روى عن الكشي انه ورد عليه التوقيع من ناحية العسكري عليه السلام : ( احذروا الصوفي المتصنع ) [4] .
( وفيه ) : أولا : لم يثبت صحة سند هذه الرواية .
وثانيا : عدم كون خصوص هذه الرواية من الضعاف لما نقل عن احمد بن حسين بن عبيد الله الغضائري مع كثرة تضعيفه للرواية انه كان متوقفا في رواية أحمد بن هلال الَّا ما كان يرويه عن ابن أبي عمير وحسن ابن محبوب فإنه لا بأس بالعمل به ملاحظة ان كتاب ابن أبي عمير كان

[1] تقدم موضع نقلها آنفا فراجع .
[2] تقدم ذكر محلها سابقا ، فراجع .
[3] الواقع في خبر الحلبي في باب 14 .
[4] رجال الكشي ص 332 طبع بمبئي .

258