مشهورا في ذلك ، فإذا نقل عن كتاب مشهور فلا بأس بكون ناقله مخدوشا مذهبا واعتقادا .
لكن لا يمكن ان يخدش فيه انه لا يفيدنا شيئا ، لأن مجرد مشهورية كتاب ابن أبي عمير عند ابن الغضائري لا يكفي في كون هذه الرواية من ذلك الكتاب المشهور .
لكن الذي يسهل الخطب ان الشيخ أبا جعفر الطوسي والمحكي عن شيخه المفيد وغيرهما من جملة ممن كان معاصرا قد أفتوا بجواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة إذا كان حريرا .
فيظهر ان هذه الرواية كانت معتنى بها عندهم ، وعندهم أصول الرواة الذين كان منهم ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، والحسن بن على بن فضال وغيرهم من علماء الطبقة السادسة ورواتهم ، الذين كانوا ذوو الجوامع الأولية فالاعتناء بهذه الرواية بهذا الاعتبار ، لا باعتبار ما نقل عن ابن الغضائري من كون كتاب ابن أبي عمير مشهورا ، بل بمشاهدة فتوى جماعة من المعاصرين له الذين كانت عندهم الجوامع الأولية .
فلعل روايات أخرى بإسناد أخر كانت عندهم موجودة ولم تصل إلينا .
ومن هنا يظهر وجه ما اشتهر بينهم من كون الشهرة الفتوائية جابرة لضعف السند .
هذا مضافا إلى ان الراوي عنه موسى بن الحسن وهو من أجلاء أصحابنا وثقاتهم ، والى ان أحمد بن هلال يروى عن كثير من الأصحاب ويروى عنه كثير منهم أيضا ، وقد مر مرارا ان من الأمور التي يمكن أن

259