فان مؤلف [1] دعائم الإسلام وان كان شيعيا قد ألف هذا الكتاب على سبك الإمامية الَّا أن الرواية مرسلة ، فالعمدة هو موثقة ابن بكير .
وقد يستشكل في روايات الجواز بين ضعيف السند أو الدلالة باعتبار اشتمالها على شيء لم يكن معمولا به كالفنك في صحيحة أبي على ابن راشد ، ورواية الوليد بن أبان ، والسمور والثعالب كما في صحيحة الحلبي ، والحواصل كما في رواية بشير بن يسار .
وفيه ان مجرد اشتمالها على المذكورات لا يوجب سقوط الرواية رأسا عن الحجية فلا مانع من الالتزام بالباقي ما لم يقع قرينة على خلافه .
وقد يقال : بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب جميع العامة .
وفيه : ان منع بعضها عن بعض غير المأكول مناف للحمل على التقية كرواية مقاتل بن مقاتل وبشير بن بشار والحسن بن فضل والريان بن الصلت [2] .
وكيف كان فلا كلام في دلالة أخبار الجواز ولا في تماميتها سندا ودلالة ، ومجرد ضعف سند بعضها أو الدلالة في البعض الآخر لا يوجب سقوط حجية الباقين فان المجموع من حيث المجموع دال على الجواز ولا كلام فيه .

[1] كان متحدا اسما وكنية واسم أبيه مع أبي حنيفة المعروف وكان قاضيا للمعزّ باللَّه بعد وروده من إفريقا ويعلم من كتابه انه لم يكن في تقية ، هكذا أفاد سيدنا الأستاذ ، دام ظله .
[2] راجع الوسائل باب 3 حديث 2 - 4 وباب 4 حديث 5 وباب 5 حديث 2 من أبواب لباس المصلى ج 3 .

235