ألفها بعض الأعاظم [1] في هذه المسألة ان الصلاة مشروطة بوجود الشرائط وعدم الموانع ، فكما ان الشرائط قيود ، للمأمور به ، كذلك عدم الموانع بمعنى انها متقيّدة بعدم الموانع على نحو يكون القيد خارجا والتقييد داخلا ، ومن الموانع وقوع الصلاة في غير ما يؤكل لحمه ، فإنه مانع عن صحة الصلاة .
وحيث ان هذا المانع له أفراد متعدّدة بعد تلك الافراد فاللازم تعدد النهى عن الصلاة بعدد هذه الأفراد ، فإذا شك في فرد انه من هذه الافراد وانه ممّا تعلق به النهي تجري البراءة والمفروض عدم الفرق في منشأ الشك بين ان يكون لعدم النص أو إجماله أو تعارض النصّين أو لاشتباه الأمور الخارجية .
فإذا شككنا في ان الصلاة مشروطة بعدم هذا الفرد المشكوك أيضا أم لا تجري البراءة ( وبتقريب آخر ) : ان الأدلة الدالة على كون شيء ما يتصوّر على وجوه ثلاثة :
( أحدها ) : ان يؤخذ عدم وقوع الصلاة في غير المأكول قيدا للصلاة بحيث كانت مقيدة بتحققه في الخارج على نحو السالبة المعدولة المحمول ويكون عدم وجود هذا المانع محصّلا لذلك القيد .
( ثانيها ) : ان يؤخذ على نحو السالبة المحصّلة ، ويكون مجموع الاعدام قيدا بحيث يكون عدم كلّ واحد جزء لتحقق هذا العدم الكلَّي فيكون مجموع الموانع مقدمة لهذا العدم في هذه الصورة أيضا .
( ثالثها ) : ان يكون على سبيل العموم الاستغراقي قيدا ووجود كل فرد مانعا .

[1] هو المحقق المدقّق الميرزا حسين النائيني المتوفّى 1355 ه ، ق رحمة اللَّه عليه .

182