فعلى الأوّلين : لا مجرى للبراءة .
وعلى الثالث : يكون مجرى البراءة ، فان [1] كون الشيء مانعا ينحلّ بعدد افراد الموانع فكلّ فرد علم مانعيّته فلا يصحّ الصلاة .
واما الافراد المشكوكة فكونها مانعة غير معلوم فتجري ، كما في مسألة الشك في الأقلّ والأكثر الارتباطيين في الشبهة الحكمية .
( ان قلت ) : هب انه على التقدير الثالث تجري البراءة ، فلم لا يكون المأخوذ قيدا ، على نحو الوجهين الأولين .
( قلت ) : اما احتمال كون الدليل ظاهرا في أخذ ( العدم ) قيدا للمأمور به على الوجه الأوّل منهما .
( فمدفوع ) : بان اعتبار الشيء قيدا للمأمور به على نحو يكون العدم جزء يحتاج إلى مئونة زائدة ، فالأصل يقتضي عدم اعتباره كذلك وحمله عليه خلاف ظواهر الأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بعدم وقوعها في غير المأكول .
واما احتمال ان يكون الاعدام المنتزعة عقلا من جعل الوجودات مانعة بحيث يكون مجموعها قيدا واحدا ويكون طبيعة العدم بما هي مرآة للإعدام المتعدّدة ( فمدفوع ) أيضا بكونه خلاف ظاهر الدليل فان مرآتيّته الطبيعية ليست باعتبار تعدد الأعدام ، بل باعتبار تعدد الوجودات ، ولا يكون غير الافراد على سبيل الاستغراق لا المجموع فإنه ليس له وجود في الخارج بما هو مجموع ، بل المتحقق وما هو نفس الأمر عدم واحد ، لا الأعدام متميزة فإنه لا ميز فيها بما هي هي وانما تميّز باعتبار إضافتها إلى الوجودات .

[1] بيان جريان أصالة البراءة على الوجه الثالث .

183