كان لازم ذلك بقائه ولو بعد عصيان ذلك النهى .
( وبعبارة أخرى ) : الأمر والنهى يشتركان في ان كلّ واحد متعلق للوجود وانما الاختلاف في ذاتيهما حيث ان تحقق المتعلَّق في الأوّل موجب للامتثال ، وفي الثاني موجب للمعصية ، وكلما تحققت المعصية فالنهي باق أيضا لأن المفروض تعلقه بالوجود وهو يتعدد بتعدد أفراده .
( ان قلت ) : إذا ترك المنهي عنه يتحقق الامتثال ، وكلَّما ترك يتحقق فرد منه ، والامتثالات العديدة تستلزم التكاليف العديدة وهو

177