فتنجز الحكم بالنسبة إلى كل فرد من افراده يكون مشروطا بشرطين : أحدهما : تحققه ، ثانيهما : تعلَّق علم المكلف بتحقق الموضوع ( الخمر ) الذي هو متعلق فعل المكلف ، وإذا ضم هذا الفعل إلى العلم بالكبرى - وهي حرمة كلّ خمر - يصير منجزا .
والى هذا يرجع ما ذكره شيخنا المحقّق الأنصاري وان كانت عبارته توهم خلاف ذلك ( في بعض الموارد ) .
وبالجملة فكما يتوقف الحكم على تحقق الموضوع في الخارج كذلك يتوقف العلم بالحكم على العلم بتحقق الموضوع ، فيكون هذا العلم من المقدمات الوجوبية لا من المقدمات العلمية ، كما يستفاد من كلمات الشيخ رحمه الله ، نظير الاستطاعة لوجوب الحج لا مثل تعدّد الصلاة إلى أربع جهات وحينئذ تجري البراءة في الموارد المشكوكة .
هذا محصّل ما استدلّ به على جريان البراءة في الشبهة المستقلَّة التحريمية .
لكن يرد عليه ( أوّلا ) : ان الانحلال ، لا ينحصر في القسم الرابع المذكور ، بل هو جار ( آت ، خ ل ) على تقديره في باقي الأقسام وهو الصور الثلاثة المتقدمة أيضا فإن متعلق الحكم أعني فعل المكلَّف وهو البكاء أو الاستقبال أو التوضي في الأقسام الثلاثة كان كليا ذا أفراد يجري فيه جميع ما ذكر ، ولا يلزم ان يكون هذا المتعلَّق متعلقا بموضوع خارجي .
وثانيا : نقول : بعدم الانحلال أصلا في القسم الرابع أيضا ، فإن النهي لما كان هو الزجر عن الوجود خلافا للمشهور [1] بين الأصوليين

[1] المشهور بين الأصوليين على ان النهى عبارة عن طلب ترك الطبيعة والأمر طلب فعلها فالفرق بحسب المتعلق لا غيره ، ولكن التحقيق العكس كما قررناه في الأصول ، وان الفرق انما هو بحسب اختلاف سنخهما مع اتحاد متعلقهما ، فالأمر هو البعث على الوجود والنهى هو الزجر عنه ، وانما قلنا ذلك للزوم التوالي الفاسدة على قول المشهور ولا يلتزمون بها . ( منها ) : لزوم كون ترك جميع أفراد المنهي عنه في تمام دهره امتثالا واحدا ، فان عدم الطبيعة إنما يصدق فيما إذا ترك جميع الأفراد كي يصدق امتثالا النهى بذاك المعنى . ( ومنها ) : عدم إمكان الامتثال إذا خالف حينا ما ، لتبدل عدم الطبيعة بوجودها الأوّل فلا يمكن تركها بما هي . ( ومنها ) : لزوم كون من أتى بالمنهي عنه مرّة واحدة متحدا مع من أتى بها مرارا ، لاشتراكهما في أصل الإيجاد وكثرة الافراد وقلَّتها لا دخل لها في الامتثال شدة وضعفا ، وهذه التوالي كلَّها مخالفة لرويّة العقلاء ، كما لا يخفى ، منه دام ظله العالي .

176