ان التذكية عبارة عن أمر واقعي له واقعية فإنه ( قدّه ) قد حكم في الحيوان المشكوك كونه قابلا للتذكية وعدمها باستصحاب عدمها ، معللا بالشك فيها من حيث الشك في قابلية الحيوان لها ، فيستصحب عدمها .
لكنه خلاف التحقيق فان الظاهر انها ليست بأمر واقعي الذي قد كشف عنه الشارع بحيث لو لا كشفه لما يفهمه أهل العرف ، بل هي أمر عرفي وهو كونها عبارة عن الذبح الذي هو معناها اللغوي كما سمعت من القاموس ، غاية الأمر قد حدّدها الشرع بأمور أخر جعلها شرطا لحلية المذكى كالتسمية والاستقبال وفرى الأوداج المخصوصة بحديد وكون الذابح مسلما وغيرها من الشرائط .
والدليل عليه قوله تعالى : « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » [1] حيث ان الشارع القى معنى التذكية إلى المخاطبين من دون بيان معناها ، ومن دون سؤالهم منه عن المراد منها ، فحينئذ يكون كلّ حيوان قابلا للتذكية إلَّا ما خرج .
نعم يقع البحث في ان الشارع هل حكم بطهارة كلّ مذكى غير نجس العين لعدم تأثيرها فيه قطعا أم حكم بعروض النجاسة كما في سائر الميتات ، فإذا شك في طهارة المسوخ والحشرات إذا فرض ان لها نفسا سائلة بعد القطع بتحقيق التذكية فيرجع إلى استصحاب بقاء الطهارة .
( لا يقال ) : ان الموضوع في الأوّل الحيوان الحي ، وفي الثاني الميت فلا يستصحب لعدم بقاء الموضوع حينئذ .
( لأنّه يقال ) : الحياة والموت من حالات الموضوع لا من قيوده فإنّ

[1] سورة المائدة ، الآية : 3 .

104