البدن محل تدبير الروح وهو لا يتّصف بالمذكى والميتة .
وعلى تقدير عدم جريان الاستصحاب لبعض الإشكالات يكون المرجع قاعدة الطهارة .
إذا عرفت هذا فاعلم انه لا اشكال ولا خلاف في عدم كون الأصل الأوّل متبعا في جميع الموارد بحيث لو لم يعلم بالذبح حكم بكون المشكوك ميتة ، بل السيرة المستمرة القطعية المنتهية إلى زمن الأئمة عليهم السلام بل الصادع بالشرع صلى الله عليه وآله على خلافه .
ومن هنا ذهب صاحب المدارك وجماعة إلى أن الأصل التذكية في اللحم المشكوك حتى يثبت خلافه .
وبالجملة الخروج عن مقتضى الأصل الأوّلي مقطوع به .
هذا مضافا إلى روايات تدل على ان المناط حصول العلم بكونه ميتة وهي على أقسام :
( منها ) : ما ورد في ان الجلود واللحوم التي تشترى من السوق حلال ما لم يعلم كونها ميتة ، مثل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال :
اشتر وصلّ فيها حتى تعلم أنه ميتة [1] .
وظاهرها انه ما لم يعلم تفصيلا كونه ميتة لا بأس به ، فإذا علم تفصيلا ذلك يجب الاجتناب .
وهل المراد من قول السائل : ( عن الخفاف التي تباع في السوق ) بيان مناط شكه بمعنى إني لا اعلم بتفصيل الجلود التي تباع أعم من ان يكون في السوق أم غيره ، غاية الأمر ذكر ( السوق ) لكون المتعارف

[1] الوسائل باب 50 حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1071 .

105