الرابع : أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه وعقره ، فلو كان بسبب آخر كصدمه ، أو خنقه ، أو إتعابه ، أو ذهاب مرارته من الخوف أو إلقائه من شاهق أو غير ذلك لم يحلّ [1] .
الخامس : عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكَّنه من تذكيته بأن أدركه ميّتاً ، أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه . وبالجملة : إذا أرسل كلبه إلى الصيد ، فإن لحق به بعد ما أخذه وعقره وصار غير ممتنع ، فوجده ميّتاً كان ذكيا وحلّ أكله ، وكذا إن وجده حيّاً ولم يتّسع الزمان لذبحه ، فتركه حتّى

[1] الكافي : 6 / 206 ح 18 ، تهذيب الأحكام : 9 / 25 ح 102 ، الفقيه : 3 / 202 ح 915 ، وعنها الوسائل : 23 / 357 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 12 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 23 / 357 - 358 ب 12 .

323