< فهرس الموضوعات > لزوم هذه العقود الثلاثة بعد وقوعها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم خروج الدار في هذه العقود الثلاثة عن ملك صاحبها < / فهرس الموضوعات > وله الرجوع في الزائد متى شاء ، وفي العمرى والرقبى لزم بمقدار التقدير ، وليس له إخراجه قبل انقضائه ( 1 ) .
مسألة 6 : لو جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه ، وجاز بيعها ولم تبطل العقود الثلاثة ، بل يستحقّ الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له ، وكذا ليس للمشتري إبطالها ، ولو كان جاهلًا فله الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن . نعم ، في السكنى المطلقة بعد مقدار المسمّى يبطل العقد وينفسخ إذا أُريد بالبيع فسخه وتسليط المشتري على المنافع ، فحينئذٍ ليس للمشتري الخيار ( 2 ) .

117