في الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن [1] .
ورواية يزيد ، الدالة على ثبوت الخمس في مطلق الجائزة من دون التقييد بما له خطر [2] .
وليعلم أن الراوي عن يزيد في هذه الرواية هو أحمد بن محمد بن عيسى ، ولم يرو عنه في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية ، ولا يعلم من يزيد ، ولم يعلم أبوه ، فهو مجهول الحال رأسا .
ورواية أبي بصير ، الواقع في سندها « أحمد بن هلال » الدالة على ثبوت الخمس في مطلق الهدية [3] ، ولكنه يحتمل قويا أن يكون الصادر نفي الخمس في ذلك ، بحيث كان الصادر كلمة « لا خمس » لا « الخمس » .
ورواية علي بن حسين بن عبد ربه ، الدالة على نفي الخمس فيما سرح به صاحب الخمس ، الظاهرة في ثبوته فيما سرح به غيره [4] ، كما لا يخفى .
ورواية أبي خديجة ، الدالة على ثبوته في الميراث والعطية [5] .
هذا ، ولكن الفتوى على طبق هذه الروايات - مع عدم كون مثل الميراث والهبة من طرق الاكتساب ، المعمولة بني العقلاء الرائجة عندهم في كل يوم ، وحصر الخمس في الأشياء المعينة المعهودة التي منها أرباح المكاسب غير الشاملة

[1] التهذيب 4 : 141 ح 398 ، الاستبصار 2 : 60 ح 198 ، الوسائل 9 : 501 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5 .
[2] الكافي 1 : 545 ح 12 ، الوسائل 9 : 503 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 7 .
[3] مستطرفات السرائر : 100 ح 28 ، الوسائل 9 : 504 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 10 .
[4] الكافي 1 : 547 ح 23 ، الوسائل 9 : 508 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 11 ح 2 .
[5] التهذيب 4 : 137 ح 384 ، الاستبصار 2 : 58 ح 189 ، الوسائل 9 : 544 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 4 .

406