النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط [1092] ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلاً أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه [1093] جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول [1094] ، وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .
[ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول [1095] أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [1096] وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء [1097] .
[ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط [1098] .
[ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ،

[1092] ( على الأحوط ) : بل على الأقوى .
[1093] ( ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ) : المحكم فيهما مبني على الاحتياط .
[1094] ( ان لا يكون من جلد المأكول ) : الأظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً .
[1095] ( بين جلد المأكول ) : إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً - كما تقدم - والا فلا يجوز بل يقدم غيره عليه .
[1096] ( لا يبعد تقديم النجس ) : بل تقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الآتية ، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني .
[1097] ( يقدم سائر الاجزاء ) : لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب .
[1098] ( على الأحوط ) : بل على الأقوى .

308