لحكم تكليفي وهو جواز إيجاد السبب ، وهذا لا يكون حقاً الا ان إثبات الحق له اى المشروط له على عدم إيجاد السبب يستلزم حكما تكليفيا وهو عدم جواز إيجاد السبب بعد ان كان جائزاً أولا ، كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاذ ( دام ظله ) .
ولكن الإنصاف ان الجمع بين حق على وجود المسبب وحق للآخر على عدم السبب لا يخلو عن اشكال .
قوله : « قده » لو خولف الشرط غير مترتب هنا ( 1 ) أقول : هذا صحيح ان قلنا بنفوذ الفسخ فلا يترتب عليه خيار تخلف الشرط كما أن المفروض هكذا ، واما على القول بعدم نفوذ الفسخ ففيه وجهان : من عدم احداث الفسخ شيئا فلم يتحقق تخلف منه فلا يثبت الخيار ، ومن أن عدم تأثير الفسخ وعدم الإضرار لا يجعله غير متخلف عن الشرط بل يحصل التخلف بمحض قوله فسخت ، وهذا اما لان المراد من اشتراط عدم الفسخ هو الفسخ العرفي ولا إشكال في حصوله ، واما لان المراد منه الفسق المؤثر لولا الشرط وهذا الفسخ مؤثر ايضاً لولا الشرط فحصل التخلف فيثبت له خيار تخلف الشرط ان قلت من يشترط عدم الفسخ مراده انما هو الفسخ المؤثر فعلا حتى مع ملاحظة الشرط قلت هذا الشرط باطل لعدم كونه تحت القدرة .
قوله : « قده » فيستلزم ذلك ( 2 ) أقول : قلت هذا مستلزم للتكليف بالمحال لان الفسخ لا يتحقق في الخارج فلا يعقل النهى عنه قلت النهى وارد على الفسخ العرفي وهو مقدور للفاسخ ، مضافا إلى أن النهى في المعاملات يمكن حمله على الإرشاد إلى عدم الصحة فلا يكون نهياً مولوياً .
قوله : « قده » الوجهان المتقدمان ( 3 ) أقول : لا وجه لعدم تأثير الفسخ ظاهراً ، ولا يأتي فيه التوجيه السابق في ما علقناه على قوله « فيحتمل قوياً عدم نفوذ الفسخ » لعدم المنافاة بين الحقين

33