الفسخ حينئذ أو يقتضي حقا للمشروط له عدم الفسخ ، وعلى تقدير إيجابه حقاً للمشروط له فهل يجتمع الحقان بمعنى انه هل يعقل ان يكون المشروط له مسلطاً على عدم الفسخ مع تسلط المشروط عليه على الفسخ أو يكون منافاة بينهما فالظاهر عدم الاجتماع بينهما لأنه لا بد من كون المسلط على عدم الفسخ مسلطاً على الفسخ ايضاً فلا تسلط للمشروط عليه فلا يصح فسخه .
وتوضيح المقدمة الأولى - أعنى كون الشرط موجباً لحق للمشروط له على المشروط عليه لا الحكم التكليفي فقط - ان اشتراط الخياطة مثلا في البيع مثل من اشترى ثوباً واشترط الخياطة فكان ملك شيئين أعنى الثوب والخياطة حتى قالوا إن للشروط قسطاً من الثمن ، فكذا فيما نحن فيه ملك المشروط له العوض مع عدم الفسخ من المشروط عليه والعرف حاكم بهذا فلا إشكال حينئذ .
قوله : « قده » ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار ( 1 ) أقول : يمكن ابتنائه على أن الالتزام بترك الفسخ التزام بترك إيجاد سبب الفسخ لا نفسه فلا منافاة بين الحقين أعنى حق المشروط له والمشروط عليه .
توضيحه : ان مورد حق المشروط له هو ترك إيجاد سبب الفسخ ومورد حق المشروط عليه نفس الفسخ أعنى المسبب فلا منافاة بين الحقين وما ذكرنا سابقاً فيها على قوله ( قده ) « فيحتمل قوياً عدم نفوذ الفسخ إلخ موقوف على تعلق الحقين على المسبب بخلاف هذا الفرض لافتراق موردهما فلا منافاة بينهما ، نعم يحرم عليه الفسخ حينئذ وهو ناش عن الالتزام بترك إيجاد سبب الفسخ فهو في الحقيقة منهي عن اعمال حقه .
ان قلت : لا معنى لثبوت الحق بالمسبب دون السبب فإن كان للمشروط عليه حق على الفسخ فلا بد ان يكون مسلطاً على إيجاد سببه ، وهذا مناف لتسلط المشروط له على ترك إيجاد السبب فلا يمكن الجمع بين الحقين .
قلت : التسلط على المسبب لا يستلزم التسلط على السبب ، نعم هو مستلزم

32