وهو عدم المخالفة إذا تحقق تعبدا يترتب عليه الحكم كما لا يخفى .
قوله « قده » : ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين .
( 1 ) أقول : قال بعض المحشين هو الفاضل النراقي في عوائده أعلى اللَّه مقامه الشريف وسيأتي أيضا بعض كلامه في المتن مشيرا اليه بقوله وربما قيل في توجيه الرواية وتوضيح معناها .
قوله « قده » : وان التزام فعل المباح والحرام إلخ .
( 2 ) قد عرفت ان اشتراط فعل الحرام وترك الواجب كل منهما مخالف للكتاب وقد عرفت صدق تحليل الحرام على الأول وتحريم الحلال على الثاني أيضا .
قوله « قده » : ملاحظة التعارض .
( 3 ) قد عرفت مما حققناه عدم معاملة التعارض هنا لعدم لزوم الوفاء بالشرط إذا كان مخالفا لحكم من أحكام الكتاب مثل تغيير عناوين الأحكام أو شرط فعل حرام أو ترك واجب أو ترك مباح دائما وعدم لزوم الوفاء بالشرط الذي لم يخالف مثل اشتراط فعل واجب أو مندوب أو مكروه أو مباح أو ترك حرام أو مكروه أو مندوب أو مباح دائما كما عرفت مفصلا فلا مورد لمعاملة التعارض أصلا فلا مورد للرجوع إلى المرجحات أيضا .
قوله « قده » : ومما ذكرنا من انقسام الأحكام الشرعية إلخ .
( 4 ) أقول : قد عرفت مما حققناه ما هو أظهر الوجوه في تفسير الشرط المحلل للحرام وعكسه فلا نعيد وقد عرفت وجه النظر في عبارات المصنف طاب ثراه وعدم احتياج إليها أصلا .
قوله « قده » : مع أن هذا العنوان اعني تحريم الحلال .
( 5 ) أقول : الحلال في قولهم عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم الا ما حرم حلالا قد عرفت الوجوه فيه وما هو أظهرها ويؤيده قوله عليه السّلام ليس لك ان تحرم ما أحل اللَّه

242