في الإماء لاتباع ولا تورث ولا توهب فقال عليه السّلام يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب ا لله فهو رد ) وأمثال هذه الرواية فإنه يستفاد من هذه الرواية ان شرط عدم بيع خاص لا محذور فيه والا لصرح بعدم جوازه كما صرح في الميراث نعم ان اشترط عدم البيع مطلقا لكان تحريما للحلال في قوله تعالى * ( أَحَلَّ ا لله الْبَيْعَ ) * كما لا يخفى .
واما ما ورد عن تفسير العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أمرية تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج عليها أمرية أو هجرها أو اتى عليها سرية فهي طالق إلخ .
أقول لا إشكال في هذه الرواية أصلا لوجوه :
الأول ان اشتراط ترك التزويج أو التسري دائما فهو نظير الالتزام بترك سائر المباحات دائما وهو باطل كما حققناه مشروحا واما بطلان اشتراط ترك الهجر فكأنه حق ثابت للزوج عند خوف نشوز الزوجة نظير الميراث للوارث فهو الشرط المخالف للكتاب في قوله تعالى في سورة النساء آية ( 38 ) * ( وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ ) * الآية » فليس بحكم بل حق كالميراث .
الثاني انه ليس فيه شرط عدم التسري والتزويج والهجر بل فيه وشرط عليها ان تزوج عليها أمرية أو هجرها أو اتى عليها سرية فهي طالق وهو طلاق تعليقى فبطلانه من هذه الجهة لأنه لا بد وأن يكون الطلاق منجز الا معلقا على أمر أو أمور كما لا يخفى .
الثالث يمكن ان يكون من الشروط الابتدائية لا المشروط في ضمن العقد فلا يجب الوفاء به ولذا قال الامام عليه السّلام ان شاء وفى بشرطه وان شاء أمسك امرأته الرابع قيل هي معارضة لرواية منصور بن يونس المذكورة في المتن وهي أظهر دلالة في وجوب الوفاء من هذه الرواية في البطلان ولكن سيأتي الكلام في

236