قلت نعم ولكن الشارع حكم بعدم جواز تحريم الحلال بقوله ( الا ما حرم حلالا ) فان اشتراط ترك الشرب دائما انما هو مستلزم لتحريم طبيعة الشرب الذي أحله ا لله تعالى لان التحريم من قبل الشرط انما هو دائر مدار الطبيعة وهو كاشف عن عدم دخالة الخصوصيات في نظر الشارط أصلا فالشرط لم يتعلق الا بما هو موضوع لحكم الشارع بالحلية الذاتية وهي الطبيعة السارية بخلاف الالتزام بترك فرد مخصوص فان الشرط تعلق بالخصوصية أو بها وبالحصة من الطبيعة معا فالموضوع متعدد فيه دون الأول كما لا يخفى .
ويدل على ما ذكرنا الأخبار الواردة في المقام كما ورد في تفسير سورة المائدة آية ( 89 ) * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ ا لله لَكُمْ ) * عن أبي عبد ا لله عليه السّلام نزلت في أمير المؤمنين عليه السّلام وبلال وعثمان بن مظعون فأما أمير المؤمنين عليه السّلام فحلف ان لا ينام بالليل ابدا واما بلال فإنه حلف ان لا يفطر بالنهار ابدا واما عثمان ابن مظعون فإنه حلف ان لا ينكح أبدا إلى أن قال فخرج رسول ا لله صلَّى ا لله عليه وآله ونادى الصلاة جامعة وصعد المنبر وحمد ا لله واثنى عليه .
ثم قال ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات الا انى أنام الليل وانكح وأفطر بالنهار فمن رغب عن سنتي فليس منى فقام هؤلاء فقالوا يا رسول ا لله فقد حلفنا على ذلك فانزل ا لله عز وجل * ( لا يُؤاخِذُكُمُ ا لله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) * الآية ) فإنهم حلفوا على ترك هذه الأمور دائما قال النبي صلَّى ا لله عليه وآله ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات فاستعمل تحريم الطيبات في كلام ا لله تعالى وفي كلام رسوله صلَّى ا لله عليه وآله في الحلف على تركها دائما فيصدق على شرطها كذلك أيضا بلا كلام ويظهر مما ذكرنا ان الالتزام بترك هذه الأمور في زمان خاص أو في فرد معين لا محذور فيه أصلا ولذا لا تنافي بين قوله تعالى * ( أَحَلَّ ا لله الْبَيْعَ ) * وشرط عدم البيع في جارية مخصوصة كما ورد في الوسائل في بيع الحيوان باب اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية عن أبي عبد ا لله عليه السّلام ( قال سئلته عن الشرط

235