بيعه باطلا من الأول مضافا إلى أن الجناية ليست عيبا في العبد لعدم كونها منقصة للقيمة فإن العبد الجاني وغيره سيان في القيمة وان كان الجاني غير مرغوب فيه موجب لخيار تخلف الشرط الضمني كما لا يخفى ، كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) .
أقول : ان قلنا بصحة بيعه أولا ولم يعلم المشترى بجنايته فالظاهر أنه عيب يجوز له الردّ به واما الأرش فالظاهر عدم ثبوته لأنه لا ينقص قيمته بل ملك المشتري متزلزل فان فداه البائع فليس عليه شيء للمشتري وان استرقه المجني عليه أو وليه فالبيع يبطل وللمشتري استرداد الثمن بتمامه إذا لم يعلم والا ففيه اشكال هذا ما أدى اليه نظري القاصر معجلا .
قوله « قده » : وان احتمل في غير الأول .
( 1 ) أقول : لا فرق بين الأقسام الثلاثة ويمكن القول بكفاية الواحد في الكل لكونه مفيدا للاطمئنان والوثوق به وان لم يكن عادلا فالمناط في حجية قول أهل الخبرة هو حصول الاطمئنان من قوله بلا فرق بين ان يكون مخبرا عن القيمة المعينة المتداولة بين الناس كقوله ان الحنطة يباع في السوق بكذا وبين ان يكون مخبرا عن نظره وحدسه كقول المعمار والبناء ان قيمة الدار كذا أو كان مخبرا عن خصوصيات مكمونة فيه لا يطلع عليها غيره كقول الصائغ أن الخاتم قيمته كذا لعلمه بالجودة والرد الرداءة مع معلومية قيمتي الجيد والردى .
والدليل على ما ذكرنا من حجية قول أهل الخبرة إذا حصل منه الاطمئنان هو بناء العقلاء كما هو الوجه في حجية خبر الواحد ولا دليل على الردع من قبل الشارع إلا في مقام القضاوة فلا بد من التعدد في البينة وهي حجة تعبدا وان لم يحصل الاطمئنان منها كما لا يخفى .
واما توهم عدم حجية قول الواحد في الموضوعات وان كان موجبا للاطمئنان لبعض الأخبار الواردة في أصالة حلية الأشياء حتى يأتي أمر بيّن أو أقيم البينة

218