الخبر مشتمل على الجذام في نسخة الوسائل حيث إنه بعد نقل صحيحة أبي همام المشتملة على الجذام قال ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال سمعت الرضا عليه السّلام يقول وذكر نحوه الا أنه قال والبرص والقرن ورواه أيضا بإسناده إلى أن قال عن محمد بن علي عن الرضا عليه السّلام نحوه إلى قول على صاحبه انتهى موضع الحاجة .
قال شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) في مجلس الدرس ما نقله من الاخبار لا يدل على مرامه إذ يحتمل ان يكون المراد من قوله الا أنه قال والبرص والقرن ان البرص والقرن مذكوران في هذه الرواية في مقام الجذام والبرص في رواية أبي همام فذكر في رواية أبي همام الجنون والجذام والبرص وفي هذه الرواية الجنون والبرص والقرن وكذا نحوه رواية محمد بن علي ذكر فيه الجنون والبرص والقرن فالجذام غير مذكور فيهما .
أقول ولقد أجاد في ما أفاد ( دام ظله ) فإني رأيت الحدائق ذكر الرواية كذا ومنها ما رواه الشيخ ( قده ) في الصحيح عن محمد بن علي وهو مجهول وان احتمل بعض مشايخنا كونه الحلبي قال سمعت الرضا عليه السّلام يقول يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والبرص والقرن إلخ .
قوله « قده » : وليس التعارض من باب المطلق والمقيد .
( 1 ) أقول : الظاهر كونه من باب المطلق والمقيد وان لم يكن بمطلق ومقيد اصطلاحا بل لأن مناطه موجود فيه وذلك لأن وجه الأخذ بالإطلاق هو جريان المقدمات الحكمة من كون الأمر في مقام البيان اى بيان تمام مراده لا الإهمال والإجمال ومن انتفاء ما يوجب التعيين كذكر القيد مثلا وان كان عقليا واما مع وجود القيد فلا يؤخذ بالمطلق بل بالمقيد لأن المطلق وان كان ظاهرا في أن الحكم يدور مداره بلا مدخلية شيء آخر الا ان المقيد ظاهر في خلافه وهو ان

205