ان يأخذ المعيب ويرد الثمن أورد الأرش على المشترى ولا يجوز للموكل المطالبة من الوكيل حتى في صورة كشف خلاف ما أقرّ به الوكيل لأنه أمين كان اعتقاده اشتغال ذمة الموكل نعم في صورة كشف الخلاف للموكل مطالبته من المشترى الا ان يدعى الموكل خيانة الوكيل في ذلك فيجوز مطالبته منه حينئذ هذا كله ان كان وكيلا مطلقا واما ان كان وكيلا في إجراء العقد وجهل المشتري بالوكالة فلا يجوز للوكيل مطالبته من الموكل بالنسبة إلى ما أخذ منه المشتري بإقراره كما أشار إليه المصنف بقوله وإذا كان المشترى جاهلا إلخ ولكن لا يخفى ان كلامه في المقام مطلق ولم يفرق بين الوكيل المطلق والوكيل في إجراء العقد أو في خصوص المعاملة والأولى التفصيل كما عرفت .
ثم الوكيل في خصوص المعاملة إذا أخذ المعيب من المشترى بإقراره فهل يملك المعيب بمجرد الأخذ أو لا بد من التقاص لا وجه للأول .
وذلك لان من المعلوم إجمالا اما كان أخذ المشترى منه الثمن بلا حق أو ثبوت حق الرد على الموكل في الواقع وكيف كان فله التصرف في المعيب تقاصا اما من الموكل واما من المشترى .
وبعبارة أخرى مقتضى إقراره انه قاطع بكون المعيب من مال الموكل وإذا رد عوض الثمن على المشترى بعنوان انه عوض وأخذه المشتري بهذا العنوان أيضا وقلنا بأنه يصير ملكا له فإن كان الثمن أيضا باقيا في ملكه يلزم الجمع بين العوض والمعوض وهو باطل فإذا خرج العوض من مال الوكيل بحكم الحاكم يأتي المعوض في ملكه هذا كله في الثمن الشخصي إذا كان موجودا وأما إذا كان الثمن كليا أو كان تالفا فقد يشكل الأمر لعدم وجود المعوض حتى يأتي ملك الوكيل فربما يقال لا بد من دفع معادل الثمن إلى المشتري بدون استحقاقه شيئا والمسئلة غير خال عن الاشكال كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) ولكنه لا يخلو عن تأمل لأن الجمع بين العوض والمعوض باطل إذا كان تملكهما بحسب الواقع واما تملك الثمن واقعا والعوض ظاهرا فبطلانه غير معلوم .

182