إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)

على الموكل وان كان وكيلا مطلقا فيمكن الرد على الوكيل أيضا .
قوله « قده » : ولا يقبل إقرار الوكيل .
( 1 ) أقول : ان لم يكن وكيلا مطلقا كعامل المضاربة والا فلا يبعد قبول إقراره كما يقبل من الولي إقراره على الصغير لا من باب عمومات الإقرار ولا لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به اما الأول فواضح واما الثاني فلأنها مع فرض تعميمها ليس المقام من صغرياته وذلك لان الوكيل ليس مالكا لكون المبيع معيبا أو صحيحا بل لا معنى له بل لما كان زمام أموره بيده ومختارا تاما في حقه حتى في أداء ديونه فيكون إقراره مسموعا في حقه ومع مسامحة يؤخذ منه ولو إجبارا ولا يبعد ان يكون من باب الأمر بالمعروف كما في الولي فإن إقراره في حق الصغير إقرار بأن تكليفه تأدية الشيء من مال الصغير فيؤخذ بإقراره ولا يجوز للصغير إنكاره بعد البلوغ الا ان يرد موضوع الإقرار مثل ان يدعى خيانة الولي أو سهوه أو غير ذلك .
ولكن ليس على هذا الوكيل حلف لعدم كونه منكرا وان كان الإقرار مسموعا ومن هنا يعلم أنه لا تلازم بين قبول الإقرار من شخص وورود الحلف عليه كما هو صريح عبارة المصنف فيما يأتي ثم يمكن ورود الحلف على خصوص عامل المضاربة بالنسبة إلى سهمه من الربح بناء على أنه يستحق من عين الربح فيكون طرفا للدعوى واقعا قوله « قده » : ولو أنكر الوكيل التقدم حلف .
( 2 ) أقول : للوكيل ان يحلف المشتري أيضا مع الجهل بوكالته لأنه منكر لوكالته ويدعى ملكه بحسب الظاهر وذلك لان الملك كان في يد الوكيل وهي أمارة ملكيته فيكون المشترى منكرا لان دعويه مطابقة للظاهر والوكيل مدعيا لان دعويه مخالفة للظاهر فيرد الحلف على المشترى بأن الوكيل مالك بنفسه وانه كاذب في دعوى وكالته ثم يرد يمين أخر على الوكيل بعدم تقدم العيب هذا كله في صورة إنكار الوكيل التقدم واما في صورة الإقرار وجهل المشتري بالوكالة فإن كان وكيلا مطلقا في جميع أموره حتى في أخذ مطالباته وأداء ديونه فإقراره نافذ في حق موكله بمعنى انه يجب عليه

181