من الوجوه المتقدمة فهو غير بعيد عن الذهن .
ومنها ما يقضى للحالف بعد تعارض البينتين ولا يخفى في إمكان إرادة خصوص المنكر من الحالف كما هو صريح رواية إسحاق بن عمار المتقدمة فهي قرينة على حمله على ذلك ومنها حديث الفدك واستدلوا به على حجية البينة للمنكر وكونها فاصلا للخصومة لأن أبا بكر طلب البينة من أمير المؤمنين عليه السّلام .
وأنت خبير بان الاستدلال به كاشف عن عدم المعرفة بتمام الحديث لان من أجوبة أمير المؤمنين عليه السّلام ردا على أبى بكر ان الفدك كان في يده وبتصرفه عليه السّلام وان أبا بكر حكم على خلاف ما حكم به رسول ا لله صلَّى ا لله عليه وآله من أن البينة للمدعي واليمين على من أنكر فهو على خلاف مراد المستدل أدلّ ومنها عمومات حجية البينة واستدل بها أيضا على أن بينة المنكر أيضا قاطعة للدعوى .
وأنت خبير بما يرد اليه إذ هي مخصصة بالخبر الأول الذي يخص المدعى بالبينة ومنها رواية منصور عن الصادق عليه السّلام قلت له رجل في يده شاة فجاء رجل وادعاها واقام البينة العدول انها ولدت عنده لم يبع ولم يهب وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده لم يبع ولم يهب قال أبو عبد ا لله عليه السّلام حقها للمدعى ولا اقبل من الذي في يده لان ا لله عز وجل أمر ان تطلب البينة من المدعى فان كانت له بينة والا فيمين الذي في يد هكذا أمر ا لله عز وجل وهو صريح في عدم حجية بينة المنكر أصلا بل هي مختصة بالمدعى ووظيفة له فيقع التعارض بينه وبين ما تقدم مثل رواية إسحاق ابن عمار فلا بد من ملاحظة المرجحات سند أو دلالة .
فإن قلنا بان هذا ان كان ضعيفا مسندا ولكنه مجبور بالشهرة فلا ريب في تقديمه على رواية إسحاق ابن عمار من حيث الدلالة لأنه في مقام بيان حكم ا لله الكلى ضربا للقانون والقاعدة وان البينة وظيفة للمدعي فتقديم قول المنكر في رواية إسحاق ابن عمار ونحوه لعله لأمر عارض خارجي كان في خصوص واقعة

177