المحقق ان تأثير العيب الحادث في الرد أيضا وعدم منعه عن الرد بالعيب السابق أنما هو ما دام الخيار .
قوله « قده » : ففي الرد خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقق قدس سرهما ( 1 ) أقول : استظهر المصنف في المقام تجويز الرد من ابن نما بعد زمان الخيارات الثلث بالعيب السابق لأن العيب الحادث لا يكون مانعا عن الرد لان ضمانه على البائع أي ثبوت الأرش عليه ولكن المحقق مانع عن الرد لأن الرد كان ثابتا بالخيارات لا بالعيب وقد زالت بانقضاء ضمانها .
ولكن الذي أفاد شيخنا الأستاد ( دام ظله ) أن منع المحقق فلعله لان الرد بالعيب السابق انما هو ثابت في زمان الخيارات فقط لا بعدها وعليه فالخيار متعدد في زمان الخيارات واما بعده فلا خيار أصلا وذلك لانصراف مرسلة جميل أن لم يكن قائما بعينه عن زمان الخيارات وعدم انصرافه عما بعده .
قوله « قده » : فيكون الرد في زمان الخيار .
( 2 ) أقول : حاصل توجيه المصنف لكلام المحقق أن العيب الحادث مانع عن تأثير العيب السابق واما جواز الرد في زمان خيار الحيوان والمجلس والشرط انما هو بهذه الخيارات لا بالعيب السابق فلا يكون الخيار متعددا .
وفيه ما عرفت من أن كلامه لا يأبى عن التعدد وإمكان ثبوت الخيار من جهة العيب السابق ومن جهة الحيوان أيضا ولا يكون العيب الحادث مانعا عن الرد بالعيب السابق لانصراف المرسلة عن هذا العيب لكونه مضمونا على البائع كما مر تفصيله في توجيه كلامه آنفا .
والذي يدل على بطلان كلام المصنف في توجيه كلامه وصحة ما ذكرنا هو أن المحقق قده صرح في كلامه الذي ذكره المصنف في المقام ان تأثير العيب الحادث وعدم تأثيره في الرد بالعيب القديم انما هو ما دام الخيار فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشترى فإنه صريح في أن العيب

164