قوله : « قده » كالتالف الرافع للخيار .
( 1 ) أقول : كون التالف رافعا للخيار محل تأمل بل منع يظهر وجهه مما تقدم منا قوله : « قده » وان كان الامتزاج بالجنس .
( 2 ) أقول : الامتزاج تارة مسبوق بتعهد من أحدهما على تسليم عين ما أخذها على ما هي عليها اى بلا حصول تغيير فيها وأخرى ليس كذلك فعلى الأول يتصور على أقسام ثلاثة . الأول : ان يكون المزج بالمساوي فلا بد من القول بالاشتراك حكما لا حقيقة لعدم الدليل عليه فيحكم بوجوب التقسيم مع مطالبة أحدهما وان امتنع الآخر فيجوز إجباره على ذلك والدليل هو الدليل في الاشتراك الحقيقي بعينه فان له حق بان ينتفع بماله ولا يمكن الانتفاع في صورة الاشتراك ان قلت : ان مقتضى التعهد هو تسليم عين ماله والمفروض انه ممزوج بغيره .
قلت : ان مقتضاه تسليم العين لكن مع تعذر ردّ العين فلا بد من ردّ البدل كما مر مرارا . ان قلت ما الفرق حينئذ بين تسليمه كذلك أو تسليم المثل رأسا . قلت :
تسليمه كذلك لأنه أقرب إلى العين من غيره ولان ما لا يدرك كله لا يترك كله الثاني ان مزجه بالأجود فيجب عليه ردها أيضا بلا أرش اما وجوب ردها بنفسها لما هي أقرب بالعين لكونها شاملة للعين ويأتي حكم التقسيم هنا أيضا فيدفع اليه من الممزوج بالجيد والردى بمقدار المأخوذ من الردى ولا بأس بزيادة الوصف إذا كان مقدمة لأداء الواجب اى ما يجب رده فلا يوجب الأرش أيضا فتأمل .
الثالث ان مزجه بالردي وحينئذ يرد الممزوج بمقدار المأخوذ ويرد الأرش أيضا اما لعدم حكم الربا في كل معاوضة واما لعدم إتيانه إذا كان الأرش في مقابل وصف الجودة وانما يلزم الربا إذا كان الأرش في مقابل العين .
ثم إن هذه الأقسام الثلاثة تأتي في صورة المزج من الغاصب أو الغابن وعلى الثاني وهو ما إذا لم يكن المزج مسبوقا بالتعهد كما إذا حصل في ملكين

103