لأن معنى الاستثناء في قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب اللَّه حينئذ ان كل شرط نافذ الا شرطا لا يكون في الواقع سببا لحصول الغاية ومرجعه إلى أن كل شرط نافذ الا شرطا لا يكون نافذاً في الواقع فيكون توضيحاً للواضح وهو باطل واما على ما ذكرنا من التخصيص فقط فلا يرد هذا الاشكال .
وعليه فكل ما شككنا في احتياج حصول غاية إلى سبب خاص يمكن التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم حتى ظفرنا إلى دليل المخصص ولا نحتاج إلى إجراء أصالة عدم المخالفة كما لا يخفى .
قوله « قده » : وعموم المؤمنون عند شروطهم .
( 1 ) أقول : يمكن ان يستفاد منه الحكم التكليفي فقط ويمكن ان يستفاد منه الحكم الوضعي ثم التكليفي تبعاً للوضع ويمكن ان يستفاد منه التكليف والوضع معا في عرض واحد والظاهر هو الأخير ولكن يفهم منه التكليف بالمطابقة والوضع بدلالة الالتزام وذلك لان معنى المؤمنون عند شروطهم انه يجب الوفاء بهذا الشرط ولكن بواسطة ثبوت حق للمشروط له مثلا إذا اشترط الملكية لزيد فوجوب الوفاء به وترتيب أثرها عليه انما هو لثبوت حق لزيد مثلا إذا قال صاحبك أتيت لك بضيف فأمرت عبدك بالخدمة له فالظاهر انك رضيت بان يكون ضيفاً لك فكذلك إذا اشترط زيد لعمرو خياطة ثوب أو ملك دار مثلا فإذا قال الشارع يجب الوفاء به يستفاد منه ان الوجوب انما هو لثبوت حق لعمرو على الخياطة والدار نظير ما إذا صدر هذا الكلام أعنى قوله ولك الخياطة ولك ملكية الدار مثلا من لفظ الشارع بنفسه كما لا يخفى على المتأمل .
قوله « قده » : من زيادة قوله الا من عصى اللَّه في النبوي ( ص ) .
( 2 ) قال الأستاد ( دام ظله ) يمكن استفادة أمرين من النبوي المذكور .
أحدهما وجوب الوفاء بالشرط لا ندبه .
ثانيهما استفادة عموم القاعدة لشرط الأفعال .

260