إلى سبب خاص كالوكالة ونحوها وتارة نشك في احتياجه إلى سبب خاص فإن كان من قبيل الثاني فيصح ويكون نفس اشتراطه سبباً لحصوله ولا يحتاج في حصوله إلى قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم بل يدل عليه ما يدل على الوكالة عموماً نعم يجوز التمسك به للحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء به بأن لا يعزله عن الوكالة ولكن ان عزله عصيانا فلا دليل على عدم انعزاله بل ينتفي الوكالة بمجرد العزل .
ان قلت إن الوكالة وان كانت منتفية بالعزل الَّا انه يجب ترتيب أثرها تعبداً لقولهم عليهم السّلام المؤمنون عند شروطهم .
قلت نمنع ذلك فان ما يستفاد من الدليل هو ترتيب آثار الوكالة ما دامت باقية بعنوانها لا وجوب ترتيب أثرها مطلقاً ولو لم يكن الوكالة موجودة .
ولكن يمكن ان يقال إن المستفاد من قوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم انه كلما وجد شرط يجب الوفاء بالشرط دائماً وهو كاشف عن وجود الشرط أيضا دائما .
واما ان كان لا يوجد الا بسبب خاص فتارة يكون الملحوظ في مقام الإنشاء ذات الغاية مع قطع النظر عن لحاظ سببها ولا يكون غرضه حصول الغاية بهذا الشرط ايضاً وتارة تكون ملحوظة باعتبار حصولها مقيدة بهذا الشرط .
وتارة لا تكون بلحاظ تقييد حصولها بهذا الشرط في مقام الإنشاء الا ان الغرض حصولها به .
فإن كان من قبيل الأول بأن يشترط مثلا زوجية هذه المرية في الاستقبال بحيث يمكن إيجادها لسببها الخاص فالشرط صحيح ونافذ وان اشترط زوجيتها فوراً فالشرط فاسد لعدم كونه مقدوراً .
وان كان من قبيل الثاني فالشرط باطل ايضاً لكونه مخالفاً للكتاب لان السبب في الشرع منحصر في أمور خاصة وان كان من قبيل الثالث فدليل الشرط مخصص بما يدل على احتياج الزوجية ونحوها بلفظ خاص ولا يكون حينئذ مخالفاً للكتاب مع أنه لو سلم كونه مخالفاً للكتاب يلزم الإشكال بأنه توضيح للواضح

259