الوصف وان لم يكن موجودا الا انه كالموجود بعد شرط الأبدال وحاصل الدفع ان اخبار الخيار مطلق مع تخلف الوصف سواء شرط الإبدال أم لا فشرط الأبدال مناف للخيار ومخالف للسنة فهو فاسد ومفسد .
ثم يبقى سؤال الفرق بالنسبة إلى حالة التخلف وعدمه في البطلان ولعل مراده ان شرط الأبدال مخصوص بصورة المخالفة واما على تقدير التطابق للوصف فلا شرط أصلا حتى يكون مفسدا للعقد والحاصل ان الشرط انما هو موجود في حال التخلف .
قوله : « قده » مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية .
( 1 ) أقول : مراده واضح وفيه ان الخيار إذا كان تعبديا من الشارع يحتاج ثبوته إلى دليل وعدم دلالة أوفوا بالعقود لا يكون دليلا على عدم اللزوم أيضا مع أن الاستصحاب يكفى دليلا على اللزوم اعني استصحاب ملك المنتقل اليه بعد الفسخ نعم يصح القول بالخيار إذا كان مأخوذا من العرف بضميمة عدم ردع الشارع ولكنه خلاف لمشي المصنف كما لا يخفى لان مذهبه أخذ الخيار من الإجماع أو النص لا من العرف بضميمة عدم الردع .
قوله : « قده » مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يتخلف .
( 2 ) أقول : التخلف المتنازع فيه على أنحاء .
منها ان يقول المشترى اشترطنا الكتابة مثلا وهذا ليس كاتبا فلي الخيار وأنكره البائع فقال بعته بلا وصف .
ومنها ان يقول البائع بعته بهذا الوصف الموجود كالخياطة مثلا وقال المشترى بوصف مفقود كالكتابة مثلا .
ومنها غير ذلك مما لا ربط لها بالمقام ولكل منها حكم مخصوص .
قوله : « قده » لأصالة براءة ذمة من الثمن .
( 3 ) أقول : لا مجال لإجراء هذا الأصل بعد عدم فائدة فيه ضرورة انه لا يثبت الملكية

144