إلى شرطين وبطلان أحدهما لا يوجب بطلان الآخر ومن أن الانفساخ انما هو مقصود مقدمة للمعاوضة فهو تابع لها في الصحة والبطلان هذا نظير وجوب المقدمة تبعا لذيها .
قوله : « قده » وان كان بإزاء المبيع الذي .
( 1 ) أقول : قد عرفت ان التعليق لا يوجب بطلان الشرط وان كان موجبا للبطلان إذا كان في البيع ونحوه واما كون الشرط غرريا فلا يلزم إذا اشترط مبادلة هذا العبد على تقدير عدم كتابته بعبد كلى موصوف بالكتابة ولكنه مجهول بالنسبة إلى سائر الصفات لكونه آبقا أو حبشيا ونحوهما من الصفات .
ويمكن ان أراد المصنف ذلك فتأمل جيدا .
قوله : « قده » وبذلك ظهر ما في الحدائق .
( 2 ) أقول : ما سنح لي معجلا في توجيه كلامه ردا على الشهيد في الدروس حيث إن ظاهره الفساد مطلقا انه على تقدير مطابقة الوصف فلا وجه للبطلان فالبيع صحيح لازم واما في صورة مخالفة الوصف فالبيع متزلزل من حيث المخالفة للشرط الموجبة للخيار ولا يكون الشرط الثاني أي شرط الأبدال جابر للتزلزل المسبب عن المخالفة حتى يسير البيع لازما لأن اخبار الخيار مطلق حتى فيما بعد الشرط والحاصل ان الفساد في كلامه ما يشمل للخيار والتزلزل في البيع لا ان يراد منه خصوص البطلان ويمكن توجيه كلامه بوجه آخر وهو ان يراد من الفساد خصوص البطلان ومن المخالفة مخالفة الكتاب والسنة بمعنى ان الخيار لما ثبت بالسنة وشرط الأبدال مزيل للخيار فهو مخالف للسنة وباطل من هذه الجهة ومبطل للعقد لأن الشرط الفاسد مفسد للعقد .
وأما قوله : « قده » ولا يجيره إلخ .
( 3 ) فهو فدفع عمّا اما يقال من أنه ليس مخالفا للسنة لأن الشرط جابر للوصف فان

143