قوله : « قده » من أن الصبر أبدا مظنة الضرر .
( 1 ) أقول : فيه انه لا دلالة لقاعدة نفى الضرر على ثبوت الخيار خصوصا بعد ثلاثة أيام مع إمكان دفع الضرر بجواز التصرف أو عدم الضمان أو ثبوت الخيار من الأول فالأولى هو التمسك بالأخبار ان تم والا فبالإجماع .
قوله : « قده » منها رواية على ابن يقطين .
( 2 ) أقول : يجرى فيها وفي غيرها احتمالات ثلاثة : الأول : ان يكون رد الثمن والمثمن في الثلاثة شرطا في حدوث العقد فيكون كالجزء له . الثاني : ان يكون خارجا عن العقد وكان عدم الرد مبطلا له بعد تحقق العقد كالمسقط بخلاف الأول فإنه من قبيل القبض في الصرف والسلم . الثالث : ان يكون عدم القبض نافيا للزوم العقد لا أصل البيع ثم لا يخفى ان النماء قبل القبض في الثلاثة : للبائع على الأول ، وللمشتري على الثاني والثالث ثم قد يستظهر للثاني بنفي البيع في قوله عليه السّلام لا بيع فإنه يقتضي نفى الحقيقة وقوله عليه السّلام في رواية إسحاق فمضت ثلاثة أيام ولم يجيء فلا بيع له فإنه أيضا ظاهر في نفى الحقيقة وانتفائها بعد الثلاثة .
وكذا غيرها من الروايات التي ذكرها في المقام وللثالث بان قوله فلا بيع له ظاهر في نفى البيع بالنسبة إلى المشترى وهو ليس الا نفى اللزوم بالنسبة إلى البائع وهو مختار المصنف في المقام الا انه استشكل من حيث إن رواية على ابن يقطين ظاهر في نفى البيع لعدم تخصيصه بالمشتري بل فيه فان قبضه بيعه والا فلا بيع بينهما ولكن يمكن ان يقال إن مقتضى البيع أمر ان أحدهما التبديل بين الثمن والمثمن والآخر هو حق المطالبة لكل منها عن الآخر فقوله عليه السّلام فلا بيع بينهما ناظر إلى الثاني لا الأول فيثبت البيع المتزلزل والا فلا احتياج إلى كلمة ( له ) في قوله فلا بيع له ولا إلى كلمة ( بينهما ) في قوله عليه السّلام فلا بيع بينهما فتأمل .
وبعبارة أخرى نفى البيع في الروايات انما هو بمنزلة نفى الرجلية في قول القائل يا أشباه الرجال ولا رجال ونزل البيع المتزلزل بمنزلة العدم بعد ان البيع موجود عرفا كما أن الرجال موجودة هناك فإذا نفاه المتكلم فيحمل على نفى

120