< فهرس الموضوعات > حكم الماء المحمر بالدم وبشئ طاهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في الماء الجاري الأمور المعتبرة في عدم تنجس الماء الجاري < / فهرس الموضوعات > منها كون مصداقه مغفولا عنه لدى العرف غالبا ومثل هذه الجهة نمنع تحققها في المقام ومن الممكن حينئذ كونه من قبيل التحديدات والأوزان التي يكون المدار فيها على الدقة مع أنه ربما ينتهي إلى بعض المصاديق التي لا يشخص العرف نقصه وزيادته .
مسألة 13 : « على الأقوى . . . إلخ » .
الأقوى اعتبار الامتزاج كي يصدق عليه ماء واحد بجميع اجزائه عرفا فلا يبعض حكمه على ما هو معاقد إجماعاتهم .
مسألة 14 : « إلى ذلك النجس . . . إلخ » .
بملاقاته وإلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به لعدم صدق التغير بالملاقاة فاستصحاب الطهارة نافية .
مسألة 17 : « لم يحكم بنجاسته . . . إلخ » .
مع فرض استناد التغيير إلى ملاقاة النجاسة ولو ضمنا كان حكمه حكم ما لو كان التغير مستندا إلى مجموع الملاقاة والمجاورة والحكم في المسألتين مشكل وإن أمكن التفصيل بين صورة كون كل واحد تام الاقتضاء في التأثير فجاء الاشتراك من جهة المزاحمة وبين ما لو كان اقتضاء كل ناقصا بالمصير إلى النجاسة في الأول لشمول الإطلاقات دون الثاني لقصورها عن الشمول لمثله وإن كان الأحوط الاجتناب مطلقا .
فصل في الماء الجاري مسألة 3 : « لا ينجس . . . إلخ » .
ما لم يبق على ملاقاته حين انفصاله عن مادته ووجهه ظاهر .
مسألة 4 : « في المادة . . . إلخ » .
المدار في صدق المادة صيرورة الماء محسوبا من تبعات الأرض ولو لم يكن دائميا .
مسألة 5 : « مجرد الاتصال . . . إلخ » .
في الطهارة لا في رفع الانفعال بل فيه يحتاج إلى الامتزاج بما اتصل بها على وجه

17