لا يكون حبسه موجبا لضمان الحابس ، ولا يقاس مثله بمنفعة العبد ، أو الأجير المملوك عمله لغيره بعقد الإجارة .
مسألة 56 : « على الأقوى . . . إلخ » .
في القوة نظر ، للشك في اندراج غير من يجب نفقته شرعا في الدليل ، فلا يترك الاحتياط فيه بإتيانه ، بل بإعادة حجه أيضا عند الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان جميع قيوده .
مسألة 57 : « ولا يبعد . . . إلخ » .
فيه تأمل ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة .
مسألة 59 : « غصبا . . . إلخ » .
نعم لا بأس في شرائه بالذمة ، وإن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب ، ووجهه ظاهر .
مسألة 63 : « مع كونه أهم . . . إلخ » .
في صورة طرو واجب فوري بلا اختيار من قبله ، الأقوى تقديمه على الحج ، وإن لم يكن أهم من جهة أن بقاء القدرة من غير جهته بعد حصول الاستطاعة إلى آخر العمل شرط شرعي ، وفي الواجب الآخر عقلي ، فتكون المسألة حينئذ من صغريات الكبرى السابقة ، نعم ، ليس له بعد حصول الاستطاعة والتمكن من المسير لمكان خروج الرفقة تفويت قدرته ، ولو بإحداث سبب وجوب الآخر ، وحينئذ فلو كان الآخر أيضا مشروطا بالقدرة شرعا كان الحج مقدما ، وإلا فيدخل في مسألة تزاحم الواجبين ، فيؤخذ بأهمهما ، ومع احتمال أهمية كل يتخير كما لا يخفى .
مسألة 64 : « مع تحقق سائر . . . إلخ » .
حتى البلوغ ، والحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح .
قوله « إلى ذي الحجة . . . إلخ » .
بل إلى تمام زمان حجه ، لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر .

224