بمعين فهو من باب الرواية يكتفي فيه بالواحد وكل ما كان المخبر عنه فيه أمرا مخصوصا بمعين فهو من باب الشهادة يعتبر فيه التعدد ذكره كثير وللتأمل فيه مجال .
ومنها : الحكم المعلق بالمشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق والحد المعلق باسم الزاني ، ذكره مه في كرة في البحث عن الربا .
ومنها : التلف على من لا خيار له .
ومنها : الاحتياط في الشرط لا يزيد على الاحتياط في المشروط ذكره جماعة وفيه نظر .
ومنها : ما يعطى للَّه فلا رجوع فيه .
ومنها : كل فرع فله حكم أصله ، ذكروه في باب الربا .
ومنها : المظلوم من ظلم والغرامة على الظالم خرجوا عن هذه القاعدة في باب المزارعة لنصوص معتبرة .
ومنها : إن الحكم على كلي لا ينافي الحكم على بعض أفراده إلا مع الحصر ، كما في قوله : في الذهب والفضة ضمان وقوله : ليس في العارية ضمان إلا في الدينار والدرهم فمتعارضان بالعموم من وجه لأن الحصر إثبات ونفي لا إثبات فقط وقد خالف في لك في البحث عن عارية الذهب والفضة وأطال الكلام فيه والوجه ما بيناه .
ومنها : الفعل الخاص مخصص لمتعلقه العام فإن الضرب في قوله : لا تضرب أحدا قرينة على اختصاصه بالأحياء .
ومنها : الجملة الخبرية ظاهرة في إثبات أصل المحمول للموضوع لا إثبات استمراره له بعد ثبوته له ولذا لا دلالة في قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر على قاعدة الاستصحاب بل هو من أدلة قاعدة الطهارة وشمولها لقاعدة الاستصحاب لا يقتضي دلالة الرواية عليها كما في قاعدة الحل والبراءة

34