لا يدخل في النصوص وإنما يدخل في الظواهر ، قاله ش أيضا .
ومنها :
الفعل الخاص مخصص لمتعلقه العام كما في قولك : لا تضرب أحدا فإن الضرب قرينة على اختصاص العام بالأحياء .
ومنها : الرخصة لا تترتب على المعصية ولكن تقارنان كما في العاصي بالسفر والعاصي فيه فإن الأول لا يقصر بخلاف الثاني .
ومنها : إذا حرم شيء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقا وإذا حرم منفعة خاصة منه لم يحرم ثمنه مطلقا كما في الطين .
ومنها : لا كفارة في ترك الكفارة كما لو أفطر في صوم أوجبه النوم عن صلاة العشاء على القول به .
ومنها : دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره لا تشمل إلا الحكم الوارد مورد الخلاف بخلاف ما لو ادعى ابتداء على أحكام مذكورة في عنوان المسئلة فإنه يشملها .
ومنها : الاستثناء في سياق النفي مفيد للحصر .
ومنها : من رضي شيئا كان كمن أتاه ، رواه ق في علل الشرائع عن الرضا عليه السلام حيث قيل له : ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم فقال ( ع ) هو كذلك فقيل فقول اللَّه ولا تزر وازرة وزر أخرى ما معناه فقال صدق اللَّه في جميع أقواله لكن ذراري قتلة الحسين عليه السلام يرضون بأفعال آبائهم كذلك ويفتخرون بها ومن رضي شيئا إلخ .
ومنها : لا يجوز تخصيص المورد كتخصيص منطوق آية النبإ بالرواية مع أن مورده الشهادة وهذا غير لازم في المفهوم لو خص بالرواية وإن توهم جماعة .
ومنها : كل ما كان المخبر عنه فيه أمرا لا يختص

33